تستعد المملكة لاستضافة المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نمواً (LDCMC11)، الذي ينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري تحت شعار دفع التصنيع الشامل: الاستثمار والابتكار والشراكات في الدول الأقل نموا. تنظم هذا الحدث منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل بحث سبل تعزيز التنمية الصناعية في الدول الأقل نمواً، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر العام الحادي والعشرين للمنظمة في العاصمة الرياض.
من المقرر أن يشكل هذا المؤتمر حدثاً عالمياً بارزاً يجمع قادة الحكومات وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص. كما يسعى إلى دعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في 44 دولة من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي. بصفة عامة، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الوصول إلى التمويل، وتوسيع نطاق تبادل المعرفة والتقنيات، وتحفيز التجارة، فضلاً عن دمج الدول الأقل نمواً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
يرتكز المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًا 2025 على ثلاث ركائز رئيسة تشمل:
- الاستثمار: تطوير بيئات جاذبة للاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية.
- التمويل: بحث آليات مالية مبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية لدعم النمو الصناعي المستدام.
- الابتكار: تشجيع السياسات الصناعية المستقبلية التي تسهم في التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة للصناعة.
اقرأ أيضاً:قمة رواد علاج جذور الأسنان 2025
تحديداً، تنطلق أعمال المؤتمر بجلسة رفيعة المستوى بعنوان الاتحاد من أجل التقدم بالابتكار. تليها جلسة حوار وزارية تناقش سبل تعزيز البيئات التمكينية للاستثمارات المستدامة وتنمية منظومات الابتكار. كما تستعرض الجلسة أوجه التكامل بين الأولويات الوطنية والفرص العالمية. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، يبحث المؤتمر دور مؤسسات تمويل التنمية والبنوك المتعددة الأطراف في دعم القطاعات الصناعية الناشئة، كذلك يناقش المشاركون الأساليب التقنية الحديثة التي تساعد في الارتقاء التكنولوجي داخل الدول الأقل نمواً. بالخصوص، يولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بسياسات التصنيع الشامل والمستدام التي تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في التنمية الاقتصادية.
ذلك المؤتمر يعكس الدور المحوري للمملكة في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى بناء اقتصاد صناعي عالمي أكثر شمولاً وعدلاً. كما يبرز التزامها المستمر بتعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تفصيلاً، يترجم هذا الحدث العالمي رؤية المملكة في دعم التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. وذلك يعكس حرصها على بناء مستقبل صناعي مزدهر قائم على الاستثمار، والشراكات الفاعلة، والتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع الدول.
