الملتقى الخليجي للمواصفات 2023

يأتي الملتقى الخليجي للمواصفات 2023 في الثالث عشر من نوفمبر حتى الرابع عشر ومن محاور الملتقى:

يتناول الملتقى الخليجي للمواصفات 2023 عدد من المحاور حول “المواصفات وأثرها في تطوير الصناعات الخليجية” وهي كما يلي:

المحور الأول:

المواصفات الفنية واللوائح الفنية وأثرها على الصناعات الخليجية

يتناول هذا المحور البحث في جميع الجوانب الفنية والتنظيمية والتشريعية التي تؤثر على الصناعات الخليجية

1- على المستوى الدولي

ابراز دور الهيئة في مجال اعداد وإصدار واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وفي تبني المواصفات الدولية بما يعزز حماية الصحة والسلامة وتسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية للتجارة ودعم اقتصاديات الدول الأعضاء مما يساهم بتصدير بعض المنتجات والمواد من دول المجلس إلى الأسواق الدولية، والقوانين والأنظمة الإلزامية المتصلة بالمواصفات والمقاييس والمعايير ذات التأثير المباشر والمعاهدات الدولية.

2- على مستوى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي

تعزيز قنوات الاتصال بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والدول المتقدمة في مجال المواصفات، والمؤثرة على الصادرات الصناعية الخليجية. والمتطلبات والاشتراطات ذات الصلة باستهلاك المنتجات واستخدامها داخل أسواق التصدير المستهدفة.

 اقرأ أيضاً:المؤتمر التاسع لوزراء البيئة 2023

3- على مستوى اتفاقيات مجلس التعاون لدول الخليج العربي

اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف المؤثرة على الصادرات الصناعية، والقيود المفروضة على طرق التجارة والصادرات المباشرة وغير المباشرة من دولة منشأ إلى دولة المقصد والمناطق الاقتصادية، والمناطق الصناعية، ومناطق التجارة الحرة.

المحور الثاني: استعراض التجارب الخليجية والإقليمية والدولية الناجحة والتحديات في تنمية الصناعات الخليجية

1) عرض تجارب وخبرات الصناعات الخليجية الكبرى في مجال تعزيز البنية التحتية للقطاع الصناعي، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما يتوافق مع المواصفات الخليجية المتعلقة بالمنتجات المصدرة.

2) مناقشة التحديات مثل تأمين امدادات المواد، وتشجيع الابتكار، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية وغيرها.

3) استعراض بعض التجارب الناجحة ومنها على سبيل المثال التجربة الأوروبية والتعرف على مبادرات دعم السياسة الصناعية الأوروبية

الأثر المتوقع من نتائج الملتقى:

– تعزيز دور الهيئة الريادي إقليميا دوليا في مجالات الصناعة والمواصفات.

– ترسيخ التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في أنشطة التقييس

– ابراز دور الهيئة في مجال اعداد وإصدار واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وفي تبني المواصفات الدولية بما يعزز حماية الصحة والسلامة وتسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية للتجارة

– الاستفادة من أهم التجارب الصناعية الخليجية الناجحة

– فتح قنوات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجية لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم